الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فمن العلماء الذين كان لهم إسهام في التصنيف في علم التفسير المعافى بن إسماعيل بن الحسين بن أبي السِّنان الـمَوصلي، المتوفى سنة 630؛ حيث ألَّف كتابًا كبيرًا في التفسير، سمَّاه: (نهاية البيان في تفسير القرآن).

وهذا الكتاب الكبير لم يُطبع بعد؛ ولذا تأتي هذه المقالة لتوجيه الأنظار إليه، مِن خلال التعريف بمؤلِّفه، وبالكتاب، على سبيل الإيجاز، ثم الإشارة إلى خَلَل وقع في فهرسة بعض المخطوطات المتعلّقة بهذا الكتاب، وتختم بتحقيق مقدّمة الكتاب. 

أوَّلًا: التعريف الموجَز بالمؤلِّف:

هو: المعافى بن إسماعيل بن الحسين بن أبي السِّنان، الـمَوصلي، المعروف بـ(ابن الحَدَوْس). يُكنى بأبي محمد. وذكر الأدنه وي أنه مشهور بـ(ابن البيان الشامي). وُلِد بالـمَوْصِل سنة ثلاث أو أربع وخمسين وخمسمائة، كما أجاب بذلك حين سأله ابنُ العمادية عن مَولده، بَيْد أنّ كلًّا مِن الذهبيِّ والسبكيِّ ذَكَرَا أنّ مولده سنة إحدى وخمسين وخمسمائة؛ ولعلّ الأول هو المقدَّم. 

من شيوخه: سليمان بن محمد بن خميس الـمَوصلي، ومسلم بن علي السيحي. 

من تلاميذه: عبد الغني الخالِصي، والبرزالي. 

وصفه الذهبي بقوله: «كان فاضلًا، دَيِّنًا، عارفًا بالمذهب. دَرَّس، وأفتى، وناظر. وكان مليح الشّكل والبزَّة»، وقال السبكي: «كان إمامًا عارفًا بالمذهب».

وقد ذُكرت في ترجمته جملة من المؤلَّفات، منها: الكامل في الفقه، والموجز في الذِّكر، وأنيس المنقطعين -وهو مطبوع-، وكتابنا: نهاية البيان في تفسير القرآن.

وقد توفي -رحمه الله تعالى- في رمضان -وقيل: شعبان- سنة 630، وقيل: سنة 632، والأول هو المشهور.

ثانيًا: التعريف الموجز بالكتاب:

1- عنوان هذا الكتاب: «نهاية البيان في تفسير القرآن»، ويدل على ذلك أمور، منها:

الأوَّل: تصريحُ المصنِّف بهذا العنوان في مقدّمة الكتاب.

الثَّاني: كثير مِمَّن ترجم للمعافى الموصلي ذكر هذا الكتاب بهذا العنوان ضِمن مؤلَّفاته، ومنهم: الأدنه وي، وحاجي خليفة، والزركلي.

الثَّالث: إثباتُ هذا العنوان على أكثر مخطوطات الكتاب.

2- وأما عن المنهج العام للكتاب، فإنّ هذا التفسير قد وُصِف بأنه كبير الحجم، ولا غَرْو؛ إذْ بدأ المصنِّف كتابه بمقدمة نافعة جامعة، تناول فيها أنواعًا من علوم القرآن، فتحدّث عن فضل القرآن الكريم وفضائله، وإعجازه، وأسمائه، وبَيَّن معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما، إلى غير ذلك مما ينتفع به قارئ كتابه. 

وصَرَّح في مقدّمة كتابه بالسبب الذي دفعه إلى تأليف الكتاب، والمنهج المجمل الذي سلكه فيه، كما سيأتي في نصِّ كلامه إن شاء الله تعالى. 

ثالثًا: حول النُّسَخ الخطية للكتاب:

لهذا الكتاب أكثر من نسخة خطية، ولكنها مجزَّأة متفرّقة في المكتبات، ومنها: نسخة نور عثمانية برقم: 460، ونسخة مكتبة مراد ملا بخاري برقم: 45.

والناظر في هذه النسخة الأخيرة يجد أنه كُتب على صحيفة العنوان فيها: «نهاية البيان في تفسير القرآن»، ونُسب الكتاب إلى ابن الأثير صاحب كتاب (النهاية في غريب الحديث والأثر). وعند النظر في المقدمة وما بعدها، تجد التطابق بين ما فيها وبين ما في كتاب (نهاية البيان) للمعافى، مما يعني أن نسبة الكتاب لابن الأثير لا تصحّ، وإنما الصواب أنّ هذه النسخة هي من كتاب المعافى، ولا سيما أنه بعد البحث في ترجمة ابن الأثير، لم أجد مَن نسب إليه كتابًا في التفسير، فضلًا عن أن يُذكر اسم الكتاب.

نسخة نور عثمانية برقم: 460

نسخة مراد ملا بخاري برقم: 45

رابِعًا: تحقيق مقدمة كتاب (نهاية البيان في تفسير القرآن):

سبق ذِكْر أنّ للكتاب أكثر من نسخة خطّية، ومن بين النُّسَخ التي وقفتُ عليها -وكانت تحوي الكتاب من أوّله- النسختان اللتان تقدَّم ذِكْرهما، أعني: نسخة نور عثمانية، ونسخة مراد ملا بخاري، وسأرمز للأولى بـ(ن)، وللثانية بـ(م)، وأتَّبع في تحقيق المقدّمة منهج النصّ المختار.

وقبل إيراد المقدمة، يحسن معرفة أنّ المقدّمات التي تُذكر عادة في الكتب على قسمين: 

الأول: وتُسَمَّى: مقدّمة العلم، وهي التي تُذكر فيها مسائل تُصَوِّرُ العلمَ المراد الشروع فيه، وهي ما اصطُلح عليها بـ(المبادئ العشرة)، كبيان الحدِّ والموضوع والاسم والفضل... إلخ.

والآخر: وتُسَمَّى: مقدمة الكتاب، وتشمل أول ما يُذكر في الكتاب من البسملة والحمدلة وسبب التأليف... إلخ.

وكلٌّ من القسمين واردٌ في كتابنا هنا؛ إِذْ إن المصنِّف ابتدأ كتابه بمقدّمة أورد فيها سبب تأليفه للكتاب وغير ذلك، ثم قدَّم بمقدمة بَيَّن فيها فضل العلم وأهله والترغيب فيه، ثم أتبع ذلك بعشرة فصول، سيأتي ذِكْرها مجملة في آخر كلام المصنِّف في مقدّمته. وعملي هنا إنما هو في تحقيق مقدمة الكتاب، لا مقدّمة العلم. 

ومما يُنَبَّه عليه في المنهج الذي سلكتُه في ضبط النصّ أني ضَبَطْتُ أواخر الجُمَل المسجوعة بالسكون؛ لأنّ «كلماتِ السَّجْعِ موضوعةٌ على أن تكون ساكنة الأعجاز، موقوفًا عليها؛ لأنّ الغرض أن يُجَانَسَ بين القرائن ويزاوج بينها، وما يتم ذلك إلا بالوقف»، «إذْ لو ظهر الإعراب لفات ذلك الغرض، وضاق المجال على قاصده». ومما يُلحق بهذه المسألة: رَسْم التاء المربوطة -التي هي محلّ للوقف- هاءً في سَجْع أو شِعْر، وتُسَمَّى حينئذ: هاء التأنيث، ولذا أُثبتت التاءُ المربوطة هاءً في هذه الحالة، ووُضع عليها سكون.

وهذا أوان الشروع في إيراد المقدّمة، قال رحمه الله تعالى:

«بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ الذي جَعَلَ صُدُورَ أَوْلِيائِهِ أَوْعِيَةً لِحِفظِ كَلَامِهْ، وسَلَّطَ فِكرَهُم على استِنبَاطِ مَعانِيه وشَرْحِ آيِهِ وأَحكَامِهْ، فأَمثَالُه عِبَرٌ لِمَنْ تَدَبَّرَها، وهُدًى لِمَنِ استَبْصَرَها.

شَرَعَ فيه وَاجِبَاتِ الأَحكامْ، وفَرَقَ فيه بَيْنَ الحَلالِ والحَرَامْ، ووَعَدَ بِتِلَاوَتِهِ كَمَالَ الإِفضَالْ، وعُلُوَّ الرُّتبَةِ في العَاجِلِ والمَآلْ. 

أَمَرَ بِالتَّثَبُّتِ في قِرَاءَتِهْ، والتَّدَبُّرِ في حَقائِقِ عِبَارَتِهْ، فَتَفَهَّمُوا عَجَائِبَهْ، وتَبَيَّنُوا غَرَائِبَهْ، فَإِنَّه يَشْفِي سَقَمَ القُلُوبْ، ويُنْقِي دَرَنَ الذُّنُوبْ، فَمَن وَفَّقَهُ لِلهِدَايَةِ أَرْشَدَهُ سَبِيلَهَا، ومَنْ أَرَادَهُ لِلْغَوَايَةِ فَيَّأَهُ مَقِيلَهَا.

رَفَعَ بِالعِلْمِ مَنَازِلَ أَوْلِيائِهْ، وفَتَقَ بِالفَهْمِ قُلُوبَ أَصْفِيَائِهْ، فَهُمْ في فُنونِ العِلْمِ يَتَدَبَّرونْ، وفِيما مَنَحَهُم مِن عَجَائِبِه يَتَفَكَّرونْ.

فَلَكَ الحَمدُ على مَا أَطْلَقْتَ بِه لِسَاني، وأَظْهَرْتَ بِنُطْقِه بَنَانِي، بِتَنْزِيهِكَ عَمَّا نَسَبَكَ إِليه المُلحِدُونْ، وافتَرى عَليكَ الضُّلَّالُ الجَاحِدُونْ، الذِين لم يَفْهَمُوا مَعانِيَ كَلَامِكْ، ولم يَشْكُرُوا جَزِيلَ إِنْعَامِكْ، اللَّهُمَّ فَكَما مَنَنْتَ بِه عَلينا، وأَمَرْتَ مُحَمَّدًا أَنْ يُبَلِّغَه إِلينا، فَنَسأَلُكَ بِبَلَاغِه عَنْكْ، وقُرْبِهِ مِنْكْ، أَنْ تُصَلِّيَ عَليه صَلَاةً دَائِمةَ البَرَكَاتْ، نَامِيَةَ التَّحِيَّاتْ، عَظِيمَةَ الخَيْرَاتْ، مَا دَامَتِ الأَرضُ والسَّمَاوَاتْ، وعلى آلِه وأَصحَابِهِ وأَزْوَاجِهِ الخَيِّرَاتْ، إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَوَاتْ.

وبَعدُ:

فَلا شَكَّ أَنَّ العُلومَ تَتَفَاوَتُ في اعتِلَاءِ قَدْرِها، عِند ظُهورِ آثَارِها؛ فَأَفْضَلُها العِلْمُ بِكِتَابِ اللهِ تعالى الذِي لَا يَأتِيهِ البَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، ولَا مِن خَلْفِه، فَهُو المُودَعُ المَوَاعِظَ النَّافِعَهْ، والعِبَرَ الشَّافِيَهْ، فَلَا عِلْمَ أَشْرَفُ مِن عِلْمِه، ولَا حَقِيقَةَ أَعْلَى مِن فَهمِ حَقِيقَتِه، ومَن لَم يُحِطْ عِلْمًا بِفَحْوَاهْ، ومَعرِفَةِ مَعْنَاهْ، كَانَ كَخَابِطٍ في عَشْوَاءْ، ونَاظِرٍ بمُقْلَةٍ عَمْياءْ.

ولَمَّا كان كَلَامُ اللهِ أَشْرَفَ المَعْلُوماتْ، كَانَ العِلْمُ بِتَفْسِيرِهِ وأَسْبَابِ نُزُولِهِ ومَعَانِيهِ وتَأْوِيلِهِ أَشْرَفَ العُلُومِ المُعْتَبَرَاتْ. ولَمَّا عَلِمْتُ شَرَفَ هذا العِلْمِ ومَنْزِلَتَهُ عِند اللهِ تعالى، ونَفْعَهُ عَاجِلًا وآجِلًا، ورَأَيْتُ كُتُبَ المُصَنِّفِينَ والمُؤَلِّفِينَ ولَم أَجِدْ فيها ما يَفِي بِالغَرَضِ والمَقْصُودِ، وكُلَّ وَاحِدٍ قَد سَلَكَ طَرِيقًا وأُسلوبًا، وأنَّهُ يَعسُرُ تَحصِيلُ كُلِّ كِتابٍ لِيحْصُلَ مِنه المَطلُوبُ والمُرادُ = صَرَفْتُ عِنَايَتِي، وشَغَلْتُ هِمَّتِي، واستَخَرْتُ اللهَ تعالى في جَمْعِ كِتَابٍ لِنَفْسِي يَخِفُّ عَلَيَّ مُؤنَةُ مطالعتِهْ، وتَتَوَفَّرُ الرَّغْبَةُ مِنِّي على مُرَاجَعَتِهْ، ويَحْصُلُ مِنه ما يَحْصُلُ مِن عِدَّةِ كُتُبٍ حَسَبَ مَا وَصَلَ إِليه عِرْفَانِي وارتَضَاهْ، وأَحَاطَ بِه فَهْمِي وحَوَاهْ، وسَمَّيْتُه: "نِهَايَةَ البَيَان في تَفسِيرِ القُرآن"، ونَبَّهْتُ فيه على المَعَانِي الغَامِضَةِ، والأُمُورِ المُشْكِلَةِ، وجَعَلْتُ ما كان مِنها بَعِيدًا: قريبًا، وما كان مِنها عَسِيرًا: يسيرًا، وما كان منها لَطِيفًا: جَلِيلًا، وذَكَرْتُ فِيهِ كَثِيرًا مِنَ الأَخْبَارِ والآثَارِ، والقِرَاءاتِ الشَّاذَّةِ والمَشهُورَةِ، والآيَاتِ النَّاسِخَةِ والمَنسُوخَةِ، وجَمَعْتُ فِيه بَيْنَ أَقَاوِيلِ المُفَسِّرِينَ، وأَصحَابِ الإِشَارَات، والمُجمَلات، والمُفَسرات، والمُتَشَابِهات، والأَسوِلَةِ والجَوَابَات، وما تَعَلَّقَ مِن التَّفسِيرِ بِالإِعرابِ واللُّغات، والخَاصِّ والعَامِّ، والمُقَدَّمِ والمُؤَخَّرِ، والمَكِيِّ والمَدَنِيِّ، وعَدَدِ الآيَاتِ والحُروفِ والكَلِمَاتِ، وكَلَامٍ يَدخُلُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ، والوَعدِ والوَعِيدِ، والأَمرِ والنَّهيِ، والحَلَالِ والحَرَامِ، وكَثيرٍ من الأَحكامِ، وما يَطُولُ تَعْدَادُهُ مِن عِلْمِ الظَّاهِرِ والبَاطِنِ.

وأنَا أَسأَلُ اللهَ تعالى التَّوفِيقَ والتَّأْيِيدَ والتَّسدِيدَ، وأَعْتَذِرُ إِليه وأَسْتَغْفِرُه مِن زَلَلٍ رُبما جَرَى ولَمْ أَشْعُرْ بِه ولَا وَقَفْتُ عَلَيْهْ، أو خَطَأٍ غَفَلْتُ عَنه ولَمْ [تَنْتَهِ] مَعرِفَتِي إِلَيهْ، فَمَن عَثَرَ على ذلك فَلْيُحْسِنِ الظَّنَّ، ويُصْلِحْهُ إِن وَجَدَ إلى إِصلَاحِهِ سَبِيلَا، حَائِزًا بذلك مِن الله أجرًا جزيلَا.

وقَبلَ الشُّروعِ في التَّفْسِيرِ نَذْكُرُ مُقَدِّمَةً وعَشَرَةَ فُصولٍ:

الفصل الأول: في فضل القرآن وأهله وتلاوته.

الفصل الثاني: في فضائل علم القرآن والترغيب فيه.

الفصل الثالث: في أنّ لكلّ آية ظهرًا وبطنًا.

الفصل الرابع: في الزّجر عن الكلام فيه بغير عِلْم.

الفصل الخامس: في إعجاز القرآن.

الفصل السادس: في أسماء القرآن.

الفصل السابع: في السورة والآية.

الفصل الثامن: في معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما.

الفصل التاسع: في مدة نزول القرآن.

الفصل العاشر: في الاستعاذة».

خاتمة:

  تَعرَّضَتْ هذه المقالة للحديث عن تفسير تُوفي صاحبه في النصف الأول من القرن السابع، وهو كتاب: (نهاية البيان في تفسير القرآن)، للمعافى بن إسماعيل الموصلي؛ فتم التعريف الموجَز بالمؤلِّف وبتفسيره، وبيان شيء من الخَلل الواقع في فهرسة بعض المخطوطات المتعلّقة بهذا الكتاب، وخُتمت بتحقيق مقدّمته، وذلك لإظهار شيء من هذا المؤلَّف النافع.

والحمد لله ربّ العالمين، وصلى اللهُ وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

1. ^

    انظر ترجمته في: ذيل تكملة الإكمال، ابن العمادية، تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي، (السعودية: جامعة أم القرى، ط1، 1419هـ)، (1/ 356)؛ تاريخ الإسلام، الذهبي، تحقيق: د. بشار عواد، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1424هـ)، (13/ 942)؛ طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، تحقيق: د. الطناحي ود. الحلو (مصر: دار هجر، ط2، 1413هـ)، (8/ 374)؛ طبقات الفقهاء الشافعيين، ابن كثير، تحقيق: د. أحمد هاشم، ود. محمد عزب، (مصر: مكتبة الثقافة الدينية، 1413هـ)، (2/ 823-824)؛ الدرر الكامنة، ابن حجر، (دائرة المعارف العثمانية، عن طريق المكتبة الشاملة)، (5/ 225).

2. ^

    كذا ضبطها السبكي في طبقات الشافعية. وضُبِطت في مطبوعة (الوافي بالوفيات)، (11/ 265): «الحَرَّوس». وفي طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير: «ابن أبي الحدوس».

3. ^

    انظر: طبقات المفسرين، الأدنه وي، ص228.

4. ^

    تاريخ الإسلام، الذهبي، (13/ 942).

5. ^

    طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، (8/ 374).

6. ^

    انظر: طبقات المفسرين، الأدنه وي، ص228.

7. ^

    انظر: طبقات المفسرين، أحمد بن محمد الأدنه وي، تحقيق: سليمان الخزي، (السعودية: مكتبة العلوم والحكم، ط1، 1417هـ)، ص228؛ كشف الظنون، حاجي خليفة، (7/ 498)؛ الأعلام، خير الدين الزركلي، (7/ 259).

8. ^

    ابحث هذا العنوان (نهاية البيان في تفسير القرآن)، من خلال المكتبة الشاملة، في «خزانة التراث - فهرس مخطوطات»، وانظر: «معجم تاريخ التراث الإسلامي» لبلوط، (5/ 3770).

9. ^

    شرح مقامات الزمخشري، الزمخشري، (لبنان: دار الكتب العلمية، ط1، 1402هـ)، ص8.

10. ^

     ثمرات الأوراق، ابن حجة الحموي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، (بيروت: المكتبة العصرية، 1426هـ)، ص272. 

11. ^

     بعدها في (م): «عونك اللهم»، وفي (ن): «وبه ثقتي، وهو حسبي ونعم الوكيل». 

12. ^

     في (ن): «عبرًا»، والمثبت من (م)، وهو الصواب؛ لأن الكلمة هنا خبر مرفوع.

13. ^

     بتخفيف الراء، وانظر فائدة حول التفريق بين (فَرَق) -بالتخفيف- و(فَرَّق) -بالتشديد- في: الفروق، القرافي، تحقيق: عمر القيام، (مؤسسة الرسالة، لبنان، ط1، 1424هـ)، (1/ 64-65).

14. ^

     في (ن): «الهداية»، والمثبت من (م).

15. ^

     بفتح الغين، ولا يصح كسرها. انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، (لبنان: مؤسسة الرسالة، ط8، 1426هـ)، ص1319.

16. ^

     مسألة التوسل بذات النبي -صلى الله عليه وسلم- من المسائل التي كَثُر فيها البحث والكلام، والذي عليه الإمام أبو حنيفة وغيره المنع من ذلك. وكذا يُقال في حكم التوسّل بعمل الغير، كما فعل المصنِّف هنا. انظر بحث المسألة في: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ابن تيمية، (الجزائر: دار الميراث النبوي، ط1، 1440هـ)، والتوسل المشروع والممنوع، عواد المعتق، (السعودية: مكتبة الرشد، د.ت)، ص480.

17. ^

     «من علمه، ولا حقيقة» سقطت من (ن)، والمثبت من (م).

18. ^

     في النسختين: «أعلا».

19. ^

     «فهم» سقطت من (ن)، والمثبت من (م).

20. ^

     «بمقلة» سقطت من (ن)، والمثبت من (م).

21. ^

     «المعتبرات» سقطت من (ن)، والمثبت من (م).

22. ^

     لم تظهر النقطة على الغين في (ن)، والمثبت من (م).

23. ^

     في (ن): «جميع»، والمثبت من (م).

24. ^

     كذا في النسختين، ولعلّ الصواب: «تخف»؛ لأنّ الفاعل مؤنث، وهو «مؤنة».

25. ^

     في (ن): «وبتوفير»، والمثبت من (م).

26. ^

     في (م): «بن»، والمثبت من (ن).

27. ^

     حُرِّفت في (ن) إلى: «والتشديد»، والمثبت من (م).

28. ^

     في (ن): «تذته»، ولم تتضح لي في (م)، ولعلّ المثبت هو الصواب.

29. ^

     حُرِّفت في (ن) إلى: «جائزًا فذلك»، والمثبت من (م). 

30. ^

     حُرِّفت في (ن) إلى: «تذكر»، والمثبت من (م).

31. ^

     هنا في (م) زيادة: «أما المقدّمة فتشتمل على فضل العلم وأهله والترغيب»، ولم ترد في (ن)، وكأنها تصرف من الناسخ، إِذْ ستأتي قريبًا.

32. ^

     في (م): «فضل»، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما سيأتي عند التفصيل، في النسختين.

33. ^

     هكذا في النسختين في هذا الموضع. وعند التفصيل ذكره بهذا العنوان، وزاد فيه: «وإعرابه».

34. ^

     تكرّرت هذه الجملة في (م)، والمثبت من (ن).